۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

با موافقت نمایندگان؛

دستگاه‌های اجرایی مجاز به واگذاری املاک‌ به «دانش بنیان‌ها» شدند

دستگاه‌های اجرایی مجاز به واگذاری املاک‌ به «دانش بنیان‌ها» شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ طرح جهش تولید دانش بنیان را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان:

الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت طبق قوانین و مقررات در اختیار آن‌ها قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره: تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

ت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آن‌ها موظفند، برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

در ادامه جلسه، وکلای ملت ماده ۷ این طرح را تصویب کردند که در آن آمده است، به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان:

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/۱۵/ ۹۸ به قراردادهای آن‌ها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/۱۵/ ۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می‌شود که بر این اساس در ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آمده است «از تاریخ لازم ‎ الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده (۱۲) و (۱۳) آن نسخ می‌‎‌شود.»

کد خبر 5389888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha